دلیلهاى این بحث،به سه دسته تقسیم مىشوند:
دلیل عقلى محض
دلیل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضرورى است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتى عقلى دارد و از این جهت، دلیلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراى چهار خصوصیت «کلیت»، «ذاتیت»، «دوام»، و «ضرورت» مىباشد و به همین دلیل، نتیجهاى که از آن حاصل مىشود نیز کلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اینرو، براهینى که در باب نبوت و امامت اقامه مىشود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامتشخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمىکند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مىشود، اصل ولایتبراى فقیه جامعالشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامعالشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امرى جزئى و شخصى است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راههاى دیگر صورت مىگیرد.
حیات اجتماعى انسان و نیز کمال فردى و معنوى او، از سویى نیازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوى دیگر، نیازمند حکومتى دینى و حاکمى عالم و عادل استبراى تحقق و اجراى آن قانون کامل. حیات انسانى در بعد فردى و اجتماعىاش، بدون این دو و یا با یکى از این دو، متحقق نمىشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مىشود که هیچ انسان خردمندى به آن رضا نمىدهد.
این برهان که دلیلى عقلى است و مختص به زمین یا زمان خاصى نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهمالسلام) مىشود که نتیجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتمصلى الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه مىدهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه مىباشد.
تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالتختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفىصلى الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونى جدید از سوى خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بىپایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهى است، براى همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم مىباشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردى و اجتماعى و اجراى احکام دینى است.
در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجراى احکام اسلامى نیز بهقدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهمالسلام) صورت مىگرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانى، نیازمند اجراى آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجراى قانون الهى، همان مشکل و محذور بىنظمى و هرج و مرج، و بردهگیرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسانها پیش خواهد آمد و بىشک، خداى سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجلاللهتعالىفرجهالشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدایت انسانها، ولایت جامعه بشرى را به دست کسانى سپرده است.
کسى که در عصر غیبت ولایت را از سوى خداوند بر عهده دارد، باید داراى سه ویژگى ضرورى باشد که این سه خصوصیت، از ویژگىهاى پیامبران و امامان سرچشمه مىگیرد و پرتویى از صفات متعالى آنان است:
ویژگى اول
شناخت قانون الهى بود; زیرا تا قانونى شناخته نشود، اجرایش ناممکن است.
ویژگى دوم
استعداد و توانایى تشکیل حکومتبراى تحقق دادن به قوانین فردى و اجتماعى اسلام بود.
ویژگى سوم
امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعایتحقوق انسانى و دینى افراد جامعه.
به دلیل همین سه ویژگى ضرورى است که گفته مىشود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوى خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) مىباشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهمالسلام) به نصاب نهایى خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمىمرتبتصلى الله علیه و آله و سلم از سوى خداى سبحان، محال است که کسى به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهمالسلام) نیز به نصاب نهایى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدى به مقام والاى امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلى بر ضرورت زعیم و رهبر براى جامعه، امرى ضرورى و دائمى است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولى عصر(علیهالسلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجتخدا مىباشد و همانگونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانى از طرف ایشان منصوب مىشدند، در عصر غیبت ولى عصر(علیهالسلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امرى ممکن است; زیرا امام معصوم داراى شؤون فراوانى است که اگر چه برخى از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینى، اختصاص به خود ایشان دارد و نائبپذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگرى انتقال نمىیابد، ولى برخى دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتبارى و قراردادى عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجراى احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابتپذیر است و این نیابت، به فقیهى تعلق مىگیرد که با داشتن آن سه ویژگى، بتواند در غیبت امام(علیهالسلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والاى آن حضرت را عملى سازد.
دلیل مرکب از عقل و نقل
برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مىکند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است.
قسم اول
دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مىگوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همانگونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم
دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمىکند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه
«لا تقل لهما اف»، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مىکند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشک، زدن آنان را نیز حرام مىداند.
این گونه از استدلالهاى عقلى که در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم» که از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مىباشد صادر مىکند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مىکرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مىکرد.
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد.
دلیل نقلى محض بر ولایت فقیه
چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلى، اعم از قرآنى و روایى، خارج از محور اصلى این رساله است که وظیفه او، تحلیل و تبیین و تعلیل عقلى ولایت فقیه مىباشد و از سوى دیگر، در ثنایاى مسائل مطروح آمده است; چه اینکه در نوشتار دیگران، از قدماء و متاخرین، به ویژه مولىاحمد نراقى(رحمهالله)و امام خمینى(رحمهالله) نیز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخى از روایات، به ذکر خطوط کلى مستفاد از آنها اکتفا مىشود.
الاولى: ما ورد فی الاحادیث المستفیضة، منها صحیحة ابیالبختری، عن ابیعبدالله(علیهالسلام) انه قال: «العلماء ورثة الانبیاء» .
الثانیة: روایة اسماعیلبن جابر، عن ابیعبدالله(علیهالسلام) انه قال: «العلماء امناء».
الثالثة: مرسلة الفقیه، قال امیرالمؤمنین(علیهالسلام): «قال رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم:اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله ومن خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی»، ورواه فی معانیالاخبار، وغیره ایضا.
الرابعة: روایة علیبن ابیحمزة، عن ابیالحسن موسىبن جعفر(علیهالسلام)، وفیها: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها».
الخامسة: روایة السکونی، عن ابیاعبدالله(علیهالسلام) قال: «قال رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم: الفقهاء امناء الرسل ما لمیدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسولاللهصلى الله علیه و آله و سلم وما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم».
السادسة: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «افتخر یوم القیامة بعلماء امتی فاقول علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی».
السابعة: المروی فی الفقه الرضوی انه قال: «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنیااسرائیل» .
الثامنة: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمؤمنین(علیهالسلام): من خیر خلق الله بعد ائمةالهدى ومصابیح الدجى؟ قال: «العلماء اذا صلحوا» .
التاسعة: المروی فی المجمع عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «فضل العالم على الناس کفضلی على ادناهم».
العاشرة: المروی فی المنیة انه تعالى قال لعیسى(علیهالسلام): «عظم العلماء واعرف فضلهم، فانی فضلتهم على جمیع خلقی الا النبیین والمرسلین، کفضل الشمس على الکواکب، وکفضل الاخرة على الدنیا، وکفضلی على کل شیء».
الحادیة عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق(علیهالسلام) انه قال: «الملوک حکام على الناس والعلماء حکام على الملوک».
الثانیة عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل، والشیخ فی کتاب الغیبة، والطبرسی فی الاحتجاج، وفیها: «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله علیهم» .
الثالثة عشر: ما رواه الامام فی تفسیره(علیهالسلام) عن آبائه، عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم انه قال: «اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، ولایقدر على الوصول الیه ولایدری حکمه فیما یبتلى به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده وعلمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلى» .
قال: وقال علی(علیهالسلام): «من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامة وعلى راسه تاج من نور یضیء لاهل جمیع تلک العرصات».
الى ان قال: وقال الحسین بن علی(علیهالسلام): «من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتى ارشده وهداه، قال اللهعزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولى بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الفالفقصر» .
الى ان قال: وقال موسى بن جعفر(علیهالسلام): «فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد على ابلیس من الف عابد» .
الى ان قال: «ویقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آلمحمدصلى الله علیه و آله و سلم الهادی لضعفاء محبیه وموالیه، قف حتى تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک».
الى ان قال: وقال علیبن محمدصلى الله علیه و آله و سلم: «لولا من یبقى بعد غیبة قائمنا من العلماء الداعین الیه والدالین الیه»،الى ان قال: «لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند اللهعزوجل».
الرابعة عشر: روایة ابیخدیجة، قال: قال لی ابوعبدالله(علیهالسلام): «انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا الیه».
الخامسة عشر: روایة اخرى له: «اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته قاضیا» .
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها: «ینظران الى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا ولم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، وعلینا رد، والراد علینا الراد على الله، وهو على حد الشرک بالله».
السابعة عشر: ما روی عن النبیصلى الله علیه و آله و سلم فی کتب الخاصة والعامة انه قال: «السلطان ولی من لاولی له».
الثامنة عشر: ما رواه الشیخ الجلیل ابومحمد الحسنبن علیبن شعبة فی کتابه المسمى بتحف العقول، عن سیدالشهداء الحسینبن علی(علیهماالسلام)، والروایة طویلة ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، وفیها: «ذلک بان مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه» الحدیث.
التاسعة عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضلبن شاذان، عن ابیاالحسنالرضا(علیهالسلام) فی حدیث قال فیه: «فان قال: فلم وجب علیهم معرفة الرسل، والاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعة؟
قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم وقواهم ما یکملون لمصالحهم، وکان الصانع متعالیا عن ان یرى، وکان ضعفهم وعجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه وبینهم معصوم، یؤدی الیهم امره ونهیه وادبه، یقفهم على ما یکون به احراز منافعهم ودفع مضارهم اذ لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم ومضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته، لم یکن فی مجیء الرسول منفعة ولاسد حاجة، ولکان اتیانه عبثا لغیر منفعة ولاصلاح، ولیس هذا من صفة الحکیم الذی اتقن کل شیء.
فان قال: فلم جعل اولیالامر وامر بطاعتهم؟
قیل: لعلل کثیرة: منها: ان الخلق لما وقفوا على حد محدود، وامروا ان لایتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک ولایقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی والدخول فیما خطر علیهم; لانه لو لمیکن ذلک کذلک، لکان احد لایترک لذته ومنفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والاحکام.
ومنها: انا لا نجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم ورئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، ولاقوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم، ویقسمون به فیئهم، ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم، ویمنع ظالمهم من مظلومهم.
ومنها: انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست الملة، وذهب الدین، وغیرت السنة والاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص منه الملحدون، وشبهوا ذلک على المسلمین; لانا قدوجدنا الخلق منقوصین، محتاجین، غیرکاملین، مع اختلافهم واختلاف اهوائهم، وتشتت انحائهم، فلو لمیجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، لفسدوا على نحو ما بیناه، وغیرت الشرائع والسنن والاحکام والایمان، وکان فی ذلک فساد الخلق اجمعین».
