تعریف
تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات
بدهکار و
بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های
درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
حساب جاری و
حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است:
تجارت مرئی ( یعنی
واردات و
صادرات کالاها)، و
تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند
بانکداری،
بیمه،
جهانگردی،
کشتیرانی و نیز
سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).
مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان
درآمد ملی و
مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.
در ایران
امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال
1325 خورشیدی توسط
بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال
1339 با تاسیس
بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای
صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه
مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی
معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و
پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر
آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال
1354 بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.
تراز پرداخت های ایران در سالهای 1351و 1354
| | | میلیون دلار
|
| | 1351 | 1354 |
|
| خالص حساب جاری | 281- | 2946 |
|
| الف)دریافتهای جاری | 2734 | 21971 |
|
| (مرئی): | | |
|
| 1) دریافتهای خش نفت | 2114 | 19053 |
|
| 2) دریافتهای خش صدور گاز | 36 | 202 |
|
| 3)خرید ارز از محل صادرات کالا | 329 | 448 |
|
| (نامرئی): | | |
|
| 4)خرید ارز از محل خدمات | 255 | 2268 |
|
| پرداختهای جاری | 3015- | 19025- |
|
| (مرئی): | | |
|
| 1)فروش ارز و استفاده از وام واعتبارات | 2568- | 15924- |
|
| خارجی برای واردات کالا | | |
|
| 2) طلا(غیر از طلای بانکی) | 3- | 122- |
|
| (نامرئی): | | |
|
| 3) فروش ارز برای خدمات | 444- | 2979- |
|
|
| خالص حساب سرمایه | 668 | 3639- |
|
| 1) دریافت | 1014 | 961 |
|
| 2) پرداخت | 346- | 4600- |
|
|
| اشتباهات آماری و تعدیل مربوط به تغییرات نرخ ارز | 25- | 298- |
|
|
| موازنه اساسی | 362 | 991- |
همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود
سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج
ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال 1351 موازنه اساسی، مثبت و معادل 362 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1354 این موازنه منفی شده و به 991 میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش
پس انداز و
سرمایه گذاری داخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی
تقاضای کل بر عرضه کل در
بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه
تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.
برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ
وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی،
سپرده وارداتی،
تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات
گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود.
کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان
برتن وودز در سال 1944 تا 1971 ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.
لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش
طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.
همچنین ببینید