نظام دیوانی در عهد سلجوقیان
« 590- 430 ق / 1194 - 1038 م»
مختصری درباره ی دیوان در عصر سلجوقی
این دیوان بر منوال دیوان عهد غزنوی و سامانی طرح ریزی شده بود و از طریق دیوانهای تابع، جمیع امور کشوری را تحت نظارت میگرفت.
مکاتبات به وسیله دیوان رسایل و طغرا،
محاسبات به وسیله دیوان استیفا، و
امور بازرسی توسط دیوان اشراف انجام میشد
و این جمله تحت نظارت
دیوان صدارت بود که خواجه بزرگ، نظام الملک در رأس آن بود.
دیوان عرضکه تحت نظارت خواجه بزرگ بود،
در امور جنگ مسئولیتی که بر عهده دیوان بود، ثبت و ضبط نام افراد و فرماندهان سپاه، پرداخت مواجب و مستمریها، تأمین مخارج سلاح و اسب و علوفه بود. مسئول این دیوان عارض خوانده میشد و در اکثر مواقع نیز با شخص سلطان سر و کار داشت.
وزرا
ابوالقاسم علی بن عبدالله جوینی
مقارن روی کار آمدن
سلجوقیان در خراسان، دبیران و مستوفیان و کارگزاران ولایت که از بیرسمیها و کژتابیهای اواخر عهد
مسعود غزنوی به شدت رنجیده خاطر بودند و پیدایش یک دستگاه فرمانروایی و دولت تازه را مایه ایمنی و آسایش بیشتری میدانستند، برای استقرار قدرت ترکمانان سلجوقی سعی و همت خود را به کار بردند.
با همین مساعی دبیران و منشیان بود که قسمت خراسان غربی از قلمرو
غزنویان جدا شد و توانست پایگاه یک دولت تازه گردد و اهل خراسان را از بیدادگریهای کارگزاران غزنوی رهایی بخشد.
سالار سپاه، ابوالقاسم علی بن عبدالله جوینی
که در هنگام ورود طغرل به نیشابور، در آن شهر
رئیس شرطه «شهربانی»
بود، به سبب ناخرسندیهایی که وی و اهالی نیشابور از عمال غزنوی داشتند، به طغرل پیوست و وی را در استقرار دولت تازه کمک کرد.
چندی بعد، طغرل وزارت خود را که در واقع نظارت بر تمام امور بود به عبدالله جوینی تفویض کرد. اما وی که با وجود علاقه به تحکیم دولت ترکمانان برای تصدی تمام لوازم این شغل - از جمله نظارت بر دیوان انشاء و استیفا - به قدر کافی آمادگی نداشت، چندی بعد از کار کناره گرفت.
ابو نصر عمیدالملک کندری
طغرل وزارت را به کاتب جوانی به نام
ابو نصر عمیدالملک کندری سپرد. وی که دبیری لایق و کاردان بود، مساعی صمیمانه
عبدالله جوینی را در تحکیم دولت ترکمانان ادامه داد.
دیوان وزارت را که ایجاد آن برای نظارت بر تمام امور ولایت ضرورت داشت به وجود آورد و رسوم سلطنت را که پس از خروج
غزنویان از خراسان، از یاد رفته بود، بار دیگر احیاء کرد.
خواجه نظام الملک طوسی هم که سالها بعد پس از عزل و قتل عمیدالملک کندری «456 ق / 1064 م» به وزارت رسید، مساعی او را دنبال کرد و در نتیجه کفایت و تدبیر او، دستگاه وزارت و سازمان دیوان، وسیله تحکیم و استقرار بی منازع دولت نو خاسته سلجوقی گشت.
بالاخره در دوران فرمانروایی الب ارسلان و ملکشاه، دیوان وزارت که با سعی خواجه به نهایت حد توسعه خود رسیده بود، بر تمام امور سلطنت قوم به جز جنگ نظارت داشت.
خواجه نظام الملک طوسی
وزارت در عهد خواجه نظام الملک به حداکثر حیثیت و اعتبار خویش رسید و خواجه در اِعمال نظارت بر امور چندان قدرت و قاطعیتی داشت که به تدریج، سلطان و حرمسرایش را از خرده نگریهای خویش ناراضی کرد
و هم امیران دربار که این نظارت دقیق خواجه، مجال هر گونه استفاده شخصی را برایشان تنگ کرده بود، به ستوه آورد. کشته شدن خواجه به دست یکی از مزدوران منسوب به فداییان باطنی، قدرت و غلبه وزارت را به شدت متزلزل کرد.
عزل و نصب وزیران به دست امیران و اتابکان
شاهان و شاهزادگان، دست نشانده و دست آموز امیران و اتابک خواندگان خویش شدند و عزل و نصب وزیران به دست امرا و اتابکان افتاد. با انحطاط سازمان وزارت، سلطنت نیز دچار
انحطاط شد و اتابکان و
خوارزمشاهیان هم، که به خاطر سلطنت، خود را از فواید تدبیر و ارشاد اهل دیوان محروم ساختند، به همین اختلال دچار گشتند و در هجوم
مغول به بادی فرو پاشیدند.
معهذا در مدتی که سلطنت سلاجقه به حمایت دستگاه وزارت و سازمان دیوان، مجال توسعه یافت، دوران فرمانروایی سلجوقیان، دوران شکل گیری سنتهای اداری، و عصر ترقی و توسعه صنایع و معارف شد. مساعی خواجه نظام الملک وزیر و علاقه ملکشاه و سلطان سنجر در این توفیق تأثیر غیر قابل انکار داشت.
الگوهای گذشته و میراث دیوانی که از عهد
سامانیان تأسیس و در عهد غزنویان توسعهای یافته بود، در دوره سلجوقیان به شکل نهایی و کامل خویش نزدیک شد. گرچه، ضعف و فتور در این نظام با مرگ خواجه و تمایل به
قدرت مطلقه و، در اندک زمانی، کل جامعه را دچار اختلال نمود که حمله ی
مغولان و فتح ایران نیز، یکی از نتایج شوم این فروپاشی دیوانی و سلطه سلطنت بود.
پاشیده شدن نظم و انتظام بعد از مرگ ملکشاه سلجوقی
مرگ ناگهانی سلطان ملکشاه که اندک زمانی بعد از قتل خواجه روی داد، موجب تحکیم سلطانت نشد. بر عکس، سلطنت
سلجوقیان را در اندک مدتی، معروض اختلافهای خانوادگی ساخت و نظم و وحدت و انسجام آن را از هم گسیخت.
در جریان کشمکشهای برکیارق، ترکان خاتون و محمد بن ملکشاه، وزارت به شدت از اعتبار افتاد و دستخوش هوسهای امیران درگاه شد. به تدریج نظام دیوانی به قدری بی اعتبار گشت که یک پادشاه سلجوقی، وزیر خود را به یکی از مدعیان مخالفش فروخت تا او به مصادره، هر چه میتواند از او وصول کند.
پادشاهی دیگر، عنوان وزارت خود را در مقابل دریافت مبلغی مختصر به یک سوداگر عامی که به کلی فاقد سواد بود و عاری از هر گونه صلاحیت واگذاشت. برخی از وزیران نیز به تحریک یا رضایت پادشاهان خویش کشته شدند و بعضی دیگر، مجبور به کناره گیری و ارتباط با مخالفان سلطان. بدین گونه با تزلزلی که امر وزارت و در جریان کار دیوان پیش آمد، اداره مملکت دچار اختلال گشت.
