دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه به شرح زیر می باشد :
تداوم امامت
مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم(علیهمالسلام) ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامعالشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایتبر جامعه اسلامى است. توضیح مطلب اینکه:
عقل مىگوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمىتواند قانونى بىنقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مىشود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایتبر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمتخداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر(عجل اللهتعالىفرجهالشریف) مسلمانان را بىرهبر رها سازد و دین و شریعتخاتم خویش را بىولایت واگذارد، فقیهان جامعالشرایط را که نزدیکترین انسانها به امامان معصوم از حیثسه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبیر و لوازم آن» مىباشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مىفهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بىحد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایستهاى را مىپذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاکمیت فقیه جامعالشرایط، همانند حاکمیت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهمالسلام) است; یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شدهاند، دست ولاء و پیروى و بیعت مىدهند.
اگر کسى دین اسلام را مىپذیرد و آن را براى خود انتخاب مىکند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى» مىدهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مىبندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مىباشد، همانا پذیرش حق است; یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مىپذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمىدهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مىپذیرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمىکنم.
در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبرصلى الله علیه و آله و سلم دستور ابلاغ داد:
«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» و رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم پیام الهى را به مردم رساند و فرمود:
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند:
«بخ بخ لک یابنابىطالب»و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین(علیهالسلام) این است که ایشان را «وکیل» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى» قبول کردند؟ اگر على بن ابىطالب(علیهالسلام) وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد; آیا چنین سخنى درست است؟
بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظامهاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند; بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامعالشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مىپذیرند. کسى که مکتبشناس و مکتبباور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست; نه اینکه به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوتهایى با پذیرش ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیهالسلام) دارد که یکى از آن تفاوتها این است که بیعت با پیامبر و امام معصوم، هیچگاه قابل زوال نیست; زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعتبا فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم(علیهالسلام) ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.
البته فرقهاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرقها، در اثناى مطالب معلوم مىگردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد; یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.
جامعیت دین
دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایتخداوند قرار گرفته است:
«الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»، دینى که بیانکننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست:
«تبیان لکل شىء» و به گفته رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم در حجةاالوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مىکند و از جهنم دور مىسازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مىکند و از بهشت دور مىسازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم:
«یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه»; آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبتسخنى ندارد؟ بىشک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دستبه انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حقالله» است نه «حقالناس»; بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز بهمعناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مىدانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم(علیهالسلام) سه نظر دارند:
نظر اول
آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مىتوانند اجرا نمایند; به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهدهدار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبتباشد، استفاده نمىشود.
نظر دوم
آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شدهاند، جریان خواهد داشت; لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم
آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبههاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مىشود. البته مشخصات و ویژگىهاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمىشود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى دیگر، برخى از نظامهاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مىتوان مشروعیتبرخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد; و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.
احکام اختصاصى امامت و ولایت
در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیمگیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مىباشد.
شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همانگونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند; یعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر مىتوانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید; زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریتبر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد; مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راههاى کشف تایید شرعى آن است که اینگونه اکثریتها، به اتفاق کل برمىگردد; زیرا همگان بر این نکته متفق مىباشند که معیار، اکثریت است.
از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است; چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشکالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمىشود; زیرا همان گونه که گفته شد ، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیلکننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیلگیرى) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اولماه براى روزه یا عید فطر یا ایام جیا شروع جنگ یا آتشبس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه; نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مىباشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتولناشناس و دریافت میراث مردهبىوارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وکالتپذیر نیستند.
اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه; و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظیر
«السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما» و «الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» ، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومین(علیهمالسلام) معلوم مىشود که همه این عمومها، یکسان نیستند; مثلا شرکت در قتال و جنگ:
«وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم»با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مىپذیرد.
حفصبن غیاث، از امام صادق(علیهالسلام) پرسید: حدود را چه کسى اقامه مىکند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند:
«اقامة الحدود الى من الیه الحکم» ; یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومتبه او سپرده شد.
مرحوم شیخ مفید(رضواناللهتعالىاعلیه) در مقنعه چنین فرمود:
«فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان»; یعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم مىباشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کردهاند از امیران و حاکمان; و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کردهاند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.
مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعلیه) نیز در این باره فرمود:
«ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» (19) ; یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام(علیهالسلام) و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مىکند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مىباشد; نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست; زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیتالمال است مانند:
«ءاتوا الزکوة»;
«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» و آنچه متوجه امام مسلمین مىباشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود:
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم». سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامعالشرایط که نائب حضرت ولى عصر(عجلاللهتعالىفرجهالشریف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند; ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مىدهد; چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر; ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است:
1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرمودهاند.
2- وجوب، حکم است.
3- صدقه واجب، موضوع است.
4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است.
5- عناوین هشتگانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع.
6- تاسیس و اداره حوزههاى علمى و تالیف و تصنیف کتابهاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله» مىباشد.
7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد.
8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمىتوان حاکم اسلامى را که عهدهدار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
عصاره دلایل نقلی
مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان; زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است:
«فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله»، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «
فتحاکما الى السلطان او الى القضاة; ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمتسلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد; زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایتبرطرف نمىشود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمهاى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است:
«ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» ; چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مىباشد; زیرا بسیارى از مشاجرهها توسط حاکم حل مىشود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مىنماید.
همچنین آنچه که در مشهوره ابىخدیجه آمده است:
«فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر»، نشانه آن است که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است; زیرا مىفرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مىدهد که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است; چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مىشود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم(علیهالسلام) مىفرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.
تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مىدهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست; نظیر روایت عبداللهبن سنان از امام صادق(علیهالسلام) که آن حضرت فرمودند:
«ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم»; یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده استبا او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است; یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مىباشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهدهدار آن است.
همسانى ولایتبا «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى استبر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامعالشرایط، به نیابت از امام معصوم(علیهالسلام)، چهار سمت «حفاظت»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. اکنون مىگوییم همان گونه که فقیه جامعالشرایط، سمتهاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده; بلکه او با همه این سمتها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمتها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مىشود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مىشود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مىباشد، سمت ولایتبر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند; و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیتیا قضاء وکیل خود نمىکنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمتها مىدانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مىبینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مىکنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامعالشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامعالشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمتهاى فقیه نمىشود; چه ای
