منو
 کاربر Online
936 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 24 فروردین 1389 [08:50 ]
  دادگستری در دوره هخامنشی
 

قوه قضائیه در اختیار شخص شاه بود ولی پادشاه غالباً داوری به یکی از موبدان یا ریش‌سفیدان کشور واگذار می‌کرد. پس از آن دادگاه محلی بود که از هفت قاضی تشکیل می‌شد. پائین‌تر از آن دادگاه‌های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را موبدان (روحانیون) وضع کرده و به امضا پادشاه می‌رسانیدند. در اواخر دوره هخامنشی قضاتی غیر موبدان و حتی زنان نیز به منصب داوری برگزیده می‌شدند. برای هر نوع محاکمه مدت معینی مقرر بود که بایستی در ظرف آن مدت حکم صادر شود غالباً به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌دادند. چون رفته رفته قوانین کشور توسعه یافت به تقلید یونانیان، گروه خاصی به نام «سخن گویان قانون» یا «وکلای دادگستری» پیدا شدند که مردم در کارهای قضائی خود به ایشان مراجعه می‌کردند. پادشاهان هخامنشی خود را مظهر عدالت و دادگستری می‌دانستند. داریوش در کتیبه بیستون می‌گوید:

«اهورا مزدا از آن جهت مرا یاری کرد که من و دودمانم بد دل و دروغگو و بی انصاف نبودیم. من از روی عدل و داد پادشاهی کردم و بر هیچ ضعیفی ستم روا نداشتم»

پادشاهان هخامنشی نسبت به رشوه ستانی قضاوت سخت‌گیر بودند، چنان که، کمبوجیه، «سی سامنس» (sisamenes) قاضی‌ای که رشوه گرفته بود محکوم به مرگ ساخت و دستور داد تا پوست او را کنده بر مسندی بگسترند و منصب او را به پسرش داد و به او گفت: « هر زمان که می خواهی حکمی بدهی به این مسند بنگر» قوانین قابل تغییر و استثنا نبود، به طوری که مورخین نوشته‌اند که در میان ملل مجاور ضرب المثلی شده بود که: «این مگر قانون ماد و پارس است که تغییر ناپذیر باشد؟»

  امتیاز: 0.00