کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان
کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان به شرح زیر بوده اند:
داذور یا قاضی
که شناخت و تشخیص صحت و سقم ادعاهای طرفین برعهده او بود. به سخن دیگر در دادگاه تنها کسی که حق رأی داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم میداد همین
داور یا
دادرس بود.
اندرزگر یا مفتی
هنگامی که داذور به مسأله یا موضوع دشوارتری برمی خورد که حکم آنرا نمیدانست با بهره گیری از دانش و علم اندرزگر تاریکی و دشواری آن پرونده یا قضیه را میزدود؛ اندرزگر نقش مجتهد و مفتی دوران اسلامی را ایفاء میکرده است.
گواهان (عدول)
که بر احکام صادر شده نگاهی میانداختند و بر چگونگی و شیوره دادرسی آنان نگرش داشتند.
نگهبانان یا یارمندان
مأمور جلب کسانی بودند که پس از فراخوانی در دادگاه حضور نمییافتند، اینان پاسداران نظم جلسه های دادرسی در دادگاهها بودند و کار
جلواز دوران اسلامی را برعهده داشتند.
قاضی یا داذور در ردیف
دستوران و
مؤبدان و
هیربذان بود. رئیس کل داذوران را قاضی دولت یا
شهر داذور یا
داذور داذوران میگفتند؛ محاکم هر ناحیه را یک قاضی روحانی اداره میکرد و به طور کلی مراقب بود که احکام و اعمال رؤسا غیرروحانی ناحیه نیز موافق عدالت باشد، هر قریه یک مرجع قانونی پایینتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه میفرستاده اند، راجع به عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی در دست نیست.
در دوره ساسانیان ف از آنجا که دین رسمی کشور زرتشتی بود، مقام روحانیون و نجبا در یک ردیف قرار داشت و در کلیه امور مردم حق دخالت داشتند و به همه چیز جنبه مذهبی میدادند و مردم برای این طبقه احترام زیادی قائل بودند، روحانیون اختلافات مردم را حل و به دعاوی آنان رسیدگی میکردند و هیچ امری قانونی تلقی نمیشد مگر آنکه به تأیید و گواهی یکی از
مغها (روحانیون) میرسید.
روحانیون از طرف دولت حق قضاوت و ثبت
وقایع چهارگانه که عبارت بودند از:
تولد،
فوت،
ازدواج،
طلاق را داشتند، قدرت آنان تنها به لحاظ داشتن این وظایف نبود، بلکه ایشان دارای املاک و اموال بیشماری بوده و بسیار مقتدر بودند.
در دوره ساسانی حدود قدرت و اختیار پادشاه در امر دادگستری بسیار زیاد بوده است، به طوری که میتوانستند نسبت به امور حقوقی و جزایی، نظامی و مذهبی تصمیم بگیرند، ولی شخصاً کمتر به امور قضایی میپرداختند و این کار را به عهده مشاوران قضایی مجرب خود واگذار میکردند و گاهی نیز برای رسیدگی به امور مهم محاکم اختصاصی تشکیل میداد.
هیأت قضایی لااقل مرکب از دو دادرس بود که یکی از آنها موضوع را مطالعه و به اصطلاح امروز گزارش پرونده را میداد و دیگری رأی صادر میکرد.
قضات از میان روحانیون انتخاب میشدند زیرا تنها آنان را دارای اطلاعات و معلومات قضایی میدانستند، ولی گاهی از میان اعضاء خانواده های نجبا و بزرگان انتخاب میشدند و آنها تنها میتوانستند که بین نجباء حکم دهند؛ هر بلوک یک قاضی داشت و در دهات
کدخدا به امور رسیدگی میکرد.
قوه قضایی لشگری به یک قاضی مخصوص ملقب به
سپاه داذور محول بود. در ایران باستان علی الخصوص در زمان ساسانیان اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام، اعم از برائت یا محکومیت کافی نبود و احدی حق ایراد و اعتراض بر رأی و نظر پادشاه نداشت، گفتار وی قابل نقض نبود.
هرگاه شاه مقصر شناخته میشد تنها میبایستی خسارت را جبران و تدارک کند، ولی اگر طرف مقابل محکوم میشد، بیچاره را حبس نموده و او را مجازاتی عبرت انگیز مینمودند و پادشاهان این رعایت تساوی در اعمال مجازات را دلیل بر عدل و داد خود دانسته!!! و لفظ
عادل را از اینرو صفت نام خود قرار میدادند.