مقام صدر




مقام صدر

«907 - 1106 ق / 1501 - 1695 م»

مقام روحانى صدر، از لحاظ پیشینه تاریخى، مربوط به پیش از عهد صفوى است. صدر الصدور یا رئیس امور روحانى، قبل از تشکیل دولت صفوى، توسط حکام سنّى منصوب مى‏شدند «زندگانى شاه اسماعیل صفوى، ص 147» و در «دولتهاى تیمورى و ترکمن وجود» داشته است «ایران عصر صفوى، اجر سیورى، ص 27». با این حال، مقام یاد شده از اوان تشکیل دولت صفویه، به صورت یکى از مهمترین مقامهاى مذهبى، از موقعیت ویژه و روز افزونى برخوردار شد. علت اهمیت این مقام در دوره صفویه که شاه اسماعیل اول را مؤسس مقام یاد شده در این عهد مى‏دانند، این است که فقیه اهل سنت در مقایسه با همتاى شیعه خود، از قدرت کمترى در بافت سیاسى قدرت برخوردار بوده است. دارا بودن «ولایت» نزد علماى شیعه عهد صفوى موجب ممتاز شدن نقش آنان در حاکمیت سیاسى بود.

شاه اسماعیل اول صفوى براى پاسخگویى به مسایل مذهبى و تدوین فقه شیعى، علاوه بر فراخوانى شمارى از علماى شیعه ساکن در عراق، بحرین و لبنان، از میان فقیهان موجود، یکى را به عنوان صدر برگزید تا به طور رسمى ناظر بر جریانات مذهبى بوده پشتوانه‏اى نظرى و فکرى لازم را فراهم آورد. این شخص کار رسیدگى به امور شرعیه را مطابق فقه شیعى بر عهده داشت و در امر قضاوت به فعالیتها مى‏پرداخت.

ارزش اجتماعی مقام صدر

صدر در عصر آغازین خود به عنوان فقیهى که حکم مرجع تقلید رسمى شهر را داشته مطرح بود، اما به مرور و با افزایش اختیارات و مداخله در امور ادارى و حکومتى به خصوص رسیدگى به امور موقوفات، ارزش اجتماعى‏اش در حد یک مقام مذهبى دربارى تنزل کرد. از لحاظ مذهبى و فقها، جایگاه صدر ناشى از حقى بود که بر اساس ولایت داشتن امام غایب بر عهده فقیه گذاشته مى‏شد. اما آنچه در دوره صفویه رایج و به صورت رسمى درآمد، برآمدن حکم و اراده پادشاه از زبان صدر بود. وى با فرمان پادشاه بود که مى‏توانست این مقام را احراز و حق مداخله رسیدگى در امور را پیدا کند.

مقام صدارت در ایران به دو نفر اختصاص داشت؛ یکى صدر خاصه و دیگر صدر عامه یا صدر ممالک. تعیین حکام شرع و مباشران اوقات تفویضى و رسیدگى به امور سادات و علما و مدرسان و شیخ الاسلامها و پیش نمازان و قاضیان و متولیان و خادمین حرمها و مقابر و مزارات و مدارس و مساجد وزیران اوقاف و ناظران و مستوفیان و سایر متصدیان موقوفات، با مقام صدارت بود. رسیدگى به دعاوى مربوط به قتل و ازاله بکارت «تجاوز به عنف» و شکستن دندان و کور کردن، که «احداث اربعه» گفته مى‏شد، نیز با حضور صدر عامه و صدر خاصه و دیوان بیگى انجام مى‏گرفت، و سایر حکام شرع حق مداخله در این گونه دعاوى را نداشتند.

صدر خاصه و صدر عامه

صدر خاصه، روزهاى شنبه و یکشنبه، با دیوان بیگى در کشیک خانه عالى قاپو به دیوان «رسیدگى» مى‏نشست، و حکام شرع نواحى یزد، ابرقو، نائین، اردستان، قمشه، نطنز، محلات، دلیجان، خوانسار، فریدن، چاپلق، گلپایگان، کمره، فراهان، کاشان، قم، ساوه، مازندران و استراباد، و قسمتى دیگر از ولایات ایران را او معین مى‏کرد و امور مربوط به صدر خاصه را در این ولایات، نایب الصداره و عمال صدر اداره مى‏کردند.

صدر الممالک نیز، حکام شرع و مباشران موقوفات و مدارس و مساجد و زیارات ? سایر ایالات و ولایات ایران، مانند؛ آذربایجان، فارس، عراق و خراسان و غیره را معین مى‏نمود. گاه نیز این دو منصب فقط به یک نفر داده مى‏شد.
صدر خانه یا صدارت پناه، پس از اعتماد الدوله - مقام وزیر اعظم - مهمترین مقام کشورى بود و در مجلس شاه، پایین مسند شاهى، در دست راست او، قرار مى گرفت. پادشاهان صفوى غالباً با صدور مواصلت و خویشاوندى داشتند. چنانکه، شاه عباس بزرگ، حوا بیگم، دختر خود را به میرزا رضى شهرستانى صدر داده بود؛ پس از مرگ میرزا رضى، این دختر به برادر زاده رضى، میرزا رفیع داده شد و شاه عباس، شوهر دوم حوا بیگم را نیز به مقام بزرگ صدارت منصوب کرد. صدور عامه و خاصه را هم نواب مى‏گفتند، زیرا که در امور شرعى نایب شاه بودند.

حقوق و مواجب صدور به غیر از درآمدهایى که از حق التّولیه‏ها و حق النظاره موقوفات و غیره داشتند بین یک هزار تا دو هزار و دویست تومان بود «شاردن، ج 5، ص 128» که با تسعیر آن به ارزش امروزین حدود «دویست میلیون تا چهار صد و چهل میلیون تومان در سال» بالغ مى‏شد.


تعداد بازدید ها: 11403