یکی از مهمترین علل کدورتها و نزاعها، اختلافات مالی است که در اثر خرید و فروشهای بی ضابطه ایجاد میشود و بین دوستان و برادران جدایی و تفرقه میاندازد.
اسلام که قویم ترین ادیان الهی است، در مورد خرید و فروش، احکام بسیار زیادی دارد که کتب مفصلی را به خود اختصاص داده است که ما فعلاً درصدد بیان حتی فصول آنها هم نیستیم.

آنچه در اینجا مورد نظر است بیان این مطلب است که بیشتر اختلافات بین خریدار و فروشنده در اثر سهل انگاری و خروج از ضوابط معامله است که اسلام شدیداً جلوی آن را گرفته و فرموده است: « خرید و فروش از "عقود لازم" است » یعنی وقتی معامله ای با ضوابط شرعی انجام شده، باید الزاماً جنس و پول رد و بدل شود و لذا دو طرف معامله باید کاملاً هوشیار باشند تا در اثر سهل انگاری، ضرری متوجه آنها نشود.

کسانی که زیاد به معامله و خرید و فروش اشتغال دارند، دیده اند که بین طرفین معامله در بازارها چه اختلافات و نزاعها و چه کشمکشها و ناسزاهایی است که گفته میشود، وقتی جریان را خوب بررسی میکنیم می بینیم معامله آنها طبق ضوابط شرعی نبوده است.
لذا ما به بعضی از موارد که اسلام شرط دانسته و یا تأکید کرده اشاره میکنیم:

1- خریدار و فروشنده باید عاقل و بالغ باشند.
2- هر دو طرف معامله باید صیغه عقد بخوانند، یعنی حواسشان جمع باشد که فقط حرف نمیزنند، بلکه معامله میکنند و باید عواقب آنرا سنجیده باشند.
3- مورد معامله را کاملاً مشخص کنند، مثلا طول و عرض یک زمین کاملاً بیان شود یا وزن، یا متراژ کالاها و همه خصوصیات آنها به روشنی بیان گردد.

لذا مثلاٌ این معامله باطل است که به شخص ماهیگیری گفته شود، تور بیانداز و هر چه در تورت آمد را به فلان قیمت می خرم، یا خریدن گوساله ای که هنوز زاییده نشده و یا معامله شیری که هنوز در پستان گاو است، چرا که حجم و وزن آن هنوز مشخص نیست.

4- مورد معامله قابل رؤیت و در دسترس خریدار باشد، مثلا مالی را که هنوز از گمرک خارج نشده، نباید فروخت یا چیزی را که انسان خریده، قبل از اینکه در اختیار بگیرد، نباید به شخص دیگری بفروشد، زیرا چه بسیار شده که بعد از اتمام معامله، فروشنده قدرت بر تحویل جنس را ندارد و یا اصلاً مال در این میان از بین رفته باشد و یا مثلا با بارش یک باران اجناس خراب میشود و یا با تابش آفتاب فاسد میشود و بهرحال اختلاف می شود که این ضرر را چه کسی باید بپردازد.

5- جنس مورد معامله اگر وزن کردنی است با معیار مورد قبول طرفین وزن شود، لذا مثلا در خرید و فروش طلا فروشنده بر اساس مثقال می فروشد و خریدار اصلاً مثقال را نمیشناسد و فقط واحد گرم را می شناسد اینجاست که منشأ بروز اختلافات میگردد.

6- صاحب اصلی مال حتماً مشخص باشد، بنابراین زمین هائی که حاکمین جور از صاحبان اصلی آنها به اجبار میگیرند و یا مصادره میکنند، خرید و فروش آنها جایز نیست، مگر با جلب رضایت صاحب اصلی.

ملاحظه میفرمایید که اگر در معاملات روزمره، مخصوصاٌ در معاملات بزرگ دقت شود و ضوابط شرعی مراعات گردد، اختلافات، به مقدار چشمگیری کاهش مییابد و در نتیجه این تضارب و اضطرابی که در معاملات وجود دارد، به آرامش و سکون تبدیل میگردد.
بعلاوه اینکه اگر احیاناً اختلافی هم پیش آمد فوراً میتوانند به محاکم قضایی مراجعه کنند و کار قاضی هم بسیار سهل میشود و متخلّف محکوم میگردد.
البته مواردی که گفته شد گوشه ای از علل اختلافات است و شارع مقدس اسلام احکام بسیار ظریف و دقیقی دارد که مجال زیادی برای بیانش لازم است.

منابع: وسائل الشیعه، ج 12، از صفحه 248 تا 282.