قبل از
مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع
برات و
سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب
قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری
فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .
قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است.
