دلیل اول: عدم توانایی دین در ارائه معرفت عملی
مراد از معرفت عملی, معیارها و احکامی است که در هر واقعه و فعلی از افعال برای او وظیفه عملی را روشن می کند.ادعای سکولاریزم آن است که مرجعیت دین در امور فردی و اجتماعی تنها در حد ارائه الزمات شانی و اقتضایی است و لذا دین نمی تواند ترسیم گر وظیفه عملی هر شخص در هر مورد بشود.
دلیل دوم: عدم انطباق دین ثابت با شرایط متغیر
روابط و مناسبات اجتماعی خصلتی متغیر و سیال دارند و در طول تاریخ متحول می شوند و سر این تحول غنی تر شدن تجارب بشر در عرصه حیات اجتماعی است. از سویی دین و آموزه های آن, درون مایه و محتوایی ثابت دارد زیرا اسلام در برهه ای خاص و شرایط اجتماعی خاصی بروز کرد و چنین نیست که همگام با تحولات اجتماعی,
وحی الهی تجدید شود و چون امر ثابت با امر متغیر قابل انطباق نیست دین ثابت نمی تواند تنظیم گر روابط حقوقی در عرصه های مختلف مناسبات اجتماعی برای همه زمانها باشد.
دلیل سوم: عدم کارآیی مدیریت فقهی
فقه فاقد شان دخالت در
مدیریت است زیرا فقط برای رفع مشکلات حقوقی است و مدیریت, فنی و عملی و عقلانی است ثانیاً اگر فقه بخواهد نقشی در مدیریت ایفا کند باید از آن راز زدایی شود و رنگ تعبدی بودن و مطلق بودن از چهره آن زدوده شود.
دلیل چهارم: عدم قطعیت دین در امور اجتماعی و سیاسی
برخی گرایش های
هرمنوتیک معتقدند فهم یک متن در افق معنایی و زمینه یی خاص مفسر واقع می شود و فهم متاثر از پیش دانسته ها و پیش فرضها و انتقادات و علایق مفسر است لذا فهم آن دسته از عالمانی که لزوم تلفیق دین و دولت را از متون دینی استنباط کرده اند، متاثر از پیش دانسته ها و انتظارات خاص آنان بوده است و لزوم دخالت دین در شوئون اجتماعی و سیاسی امری قطعی نیست .
پاسخ استدلال اول
ابن سینا در
الاشارات و التبنیهات و نیز محقق طوسی تاکید کرده اند که این انتظار کاملاً ناموجهی است که بخواهیم دین در هر موردی از موارد فردی و اجتماعی,
معرفت عملی و حکم فعلی در اختیار ما قرار دهد. لذا این اشکال که دین نمی تواند به تنهایی معرف عملی و حکم مطلق بالفعل ارائه دهد, اشکالی است که به هر نظام اخلاقی و سیستم حقوقی وارد است و مختص به دین نیست.
پاسخ استدلال دوم
اولا همه تغییرات اجتماعی از سنخ تغییرات بنیادین و به کلی متفاوت نیست برخی از تغییرات صرفاً در شکل و قالب است مثلاً در زمینه
روابط حقوقی و اقتصادی درگذشته قراردادهایی نظیر اجاره, بیع و عقد شرکت وجود داشته و امروزه همین روابط اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است ولی به لحاظ ماهیت, رابطه حقوقی همان بیع و اجاره و شرکت است .
ثانیا برخی از تحولات اجتماعی منجر به شکل گیری روابط و مناسباتی می شود که به لحاظ محتوا و هم به لحاظ قالب و شکل کاملاً نو و بی سابقه است .دین ثابت است ولی در آن تمهیداتی برای تطبیق شریعت با مقتضیات زمان و مسائل مستحدثه پیش بینی شده است .
پاسخ استدلال سوم
این استدلال ناشی از تفسیر ناصواب نقش
فقه در اداره جامعه و نیز مبتنی بر عقلانیت سکولار است . لازمه استدلال سوم انکار هرگونه ملاک و مصلحت غیر قابل درک بر عقول بشر است.
پاسخ استدلال چهارم
اولا: مفسر در معرض تفسیر به رای است لذا باید تلاش کند از پیش داوریها بکاهد .
ب: می توان با طرح پرسش به سراغ متن رفت و پاسخ دریافت کرد حضرت علی علیه‌السلام درباره قرآن می فرماید :
قرآن را باید استنطاق کرد.
بنابراین نباید تفاوت تفاسیر را در دخالت داشتن پیش دانسته های
مفسر در تفسیر معنای قرآن جستجو کرد بلکه گاه ناشی از آن است که مفسری پرسش های نوینی را پیش روی قرآن نهاده و پاسخ متناسب دریافت کرده است و میان استنطاق قرآن و
تفسیر به رای, تفاوت روشنی وجود دارد.
منابع
- احمد واعظی ، حکومت دینی ، بحث سکولاریسم
- پایگاههای اسلامی اینترنت، نسخه 3
